قال وزير الشؤون المالية  أنه لن يكون هناك زيادة في الرواتب، لأنها ليست مدرجة في الميزانية الاتحادية لعام 2018  لان مشروع قانون الميزانية الاتحادية لعام 2018 الذي سيبحثه المجلس الوطني اليوم لا يتضمن أي زيادات في الرواتب. بالاضافة ان الحكومة قد ادخلت بالفعل عدة زيادات على الراتب الاساسى بشكل منتظم. وهاته هذه الزيادة يمكن أن تكون أعلى من نسبة تأثير ضريبة القيمة المضافة على الرواتب.

ولقد أشار الوزير إلى أن الضريبة لن يتم تنفيذها على الصحة أو التعليم المدرسي.

اما المجلس الوطنى الفيدرالى يوم الثلاثاء فقال انه يتعين على الحكومة النظر فى زيادة الرواتب اذا كانت ضريبة القيمة المضافة، التى سرى مفعولها خلال اقل من اسبوعين، ستؤثر بشدة على جيوب المستهلكين.