أدت البيئة الصحراوية القاسية إلى ظهور "رجال القبائل المتنوعون"، وهم مجموعة من البدو الرحل الذين يعيشون بواسطة مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك تربية الحيوانات والزراعة والصيد. ولم تقد الحركات الموسمية لهذه الجماعات إلى اشتباكات متكررة بين الجماعات فحسب، بل أدت أيضا إلى إنشاء مستوطنات ومراكز موسمية وشبه موسمية. وقد شكلت هذه المجموعات القبلية التي لا يزال يحمل أسماء الإماراتيون الحديثين، بما في ذلك بني ياس وبو فلاح من أبوظبي والعين وساحل البحرين والضواحي والعوامير والمناصر من الداخل والشرقين و الساحل والقواسم إلى الشمال.

وبحلول القرن السادس عشر، أصبحت الموانئ في الخليج الفارسي وجزء من السكان التي تشكل اليوم العراق الساحلي والكويت والمملكة العربية السعودية، تحت الحكم المباشر للإمبراطورية العثمانية.

 وفي الوقت نفسه، ظهرت القوات الاستعمارية البرتغالية والإنكليزية والهولندية أيضا في منطقة الخليج الفارسي، مع بقاء الساحل الشمالي بأكمله تحت الحكم الفارسي من جميع أنحاءه. وبحلول القرن السابع عشر، كان اتحاد بني ياس هو القوة المهيمنة في معظم المنطقة المعروفة الآن باسم أبو ظبي. حافظ البرتغاليون على نفوذهم على المستوطنات الساحلية، وبناء الحصون في أعقاب الفتوحات الدموية في القرن السادس عشر للمجتمعات الساحلية من قبل البوكيرك والقادة البرتغاليين الذين تابعوهم- وخاصة على الساحل الشرقي في مسقط وصحار وخور فكان.

وكان الساحل الجنوبي للخليج الفارسي معروفا لدى البريطانيين باسم "ساحل القراصنة"، حيث كانت قوارب اتحاد القواسم (القاسمي) الذي يقع مقره في المنطقة تضايق الشحن البحري البريطاني في القرن السابع عشر و أدت الحملات البريطانية لحماية التجارة الهندية من المهاجمين في رأس الخيمة إلى حملات ضد ذلك المقر والموانئ الأخرى على طول الساحل في 1809 ثم في عام 1819. وفي العام التالي وقعت بريطانيا وعدد من الحكام المحليين على معاهدة لمكافحة القرصنة على طول ساحل الخليج الفارسي، مما أدى إلى مصطلح الولايات المتصالحة، الذي جاء لتحديد وضع الإمارات الساحلية. ووقعت معاهدات أخرى في عامي 1843 و 1853.

في المقام الأول في رد فعل على طموحات الدول الأوروبية الأخرى، وهي فرنسا وروسيا، أقامت بريطانيا والأمارات المتصالحة روابط أوثق في معاهدة 1892، على غرار المعاهدات التي أبرمها البريطانيون مع غيرها من دول الخليج الفارسي. وافق الشيوخ على عدم التصرف في أي إقليم إلا البريطانيين وعدم الدخول في علاقات مع أي حكومة أجنبية غير البريطانيين دون موافقتهم. في المقابل، وعد البريطانيون بحماية الساحل المتصالح من جميع الاعتداءات عن طريق البحر والمساعدة في حالة الهجوم البري.

تم التوقيع على هذه المعاهدة،  من قبل حكام أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين بين 6 و 8 مارس 1892. وقد صدق عليها فيما بعد نائب الملك في الهند والحكومة البريطانية في لندن. وكان من المفترض أن تسهر الشرطة البحرية البريطانية على عمل أساطيل اللؤلؤ في أمن نسبي. ومع ذلك، فإن الحظر البريطاني لتجارة الرقيق قد أثر على دخل بعض الشيوخ والتجار.